اليوم توقيف خمسة من موظفي البنك المركزي التونسي بشبهة فساد وتبييض أموال - صحيفة الوثائق
اليوم توقيف خمسة من موظفي البنك المركزي التونسي بشبهة فساد وتبييض أموال - صحيفة الوثائق

توقيف خمسة من موظفي البنك المركزي التونسي بشبهة فساد وتبييض أموال صحيفة الوثائق نقلا عن فرانس 24 ننشر لكم اليوم توقيف خمسة من موظفي البنك المركزي التونسي بشبهة فساد وتبييض أموال - صحيفة الوثائق، اليوم توقيف خمسة من موظفي البنك المركزي التونسي بشبهة فساد وتبييض أموال - صحيفة الوثائق تابع معنا عبر موقعنا اهم واحدث واخر الاخبار المحلية والعالمية بدون انقطاع علي مدار الساعة الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة الوثائق والان مع هذا الخبر المتداول، توقيف خمسة من موظفي البنك المركزي التونسي بشبهة فساد وتبييض أموال.

صحيفة الوثائق أوقفت السلطات التونسية خمسة من موظفي البنك المركزي في البلاد، بشبهة فساد وتبييض أموال واستغلال سلطة وسوء إدارة أموال عامة. ويجري البحث عن شخص سادس من خارج البنك. ووجهت إلى هذه المجموعة تهم استبدال أوراق نقدية دون تسجيل العمليات كما يقتضيه القانون. يأتي ذلك في وقت طالب فيه رئيس الوزراء التونسي بإقالة الشاذلي العياري مدير البنك المركزي من مهامه.

تم توقيف خمسة من موظفي البنك المركزي التونسي بشبهة فساد وتبييض أموال وحبس اثنين منهم في إطار تحقيق في المتاجرة بالعملة، بحسب ما بَيَّنَتْ بِدَوْرِهَا النيابة التونسية الاثنين.

وتأتي هذه التوقيفات في وقت يشهد فيه البنك المركزي التونسي طلب إقالة لمحافظه الشاذلي العياري.

وقال المتحدث باسم النيابة سفيان السليطي إنه يجري البحث عن شخص سادس من خارج البنك المركزي.

ووجهت إلى المشتبه بهم خصوصا تهم استبدال أوراق نقدية من فئة 5 و10 و20 يورو بأخرى من فئة 200 و500 يورو بدون تسجيل هذه العمليات كما تقضي أنظمة البنك المركزي، بحسب المصدر ذاته.

وهم ملاحقون بتهم تبييض أموال وفساد واستغلال سلطة وسوء إدارة أموال عامة.

وأوضح البنك المركزي الاثنين أنه بادر بنفسه إلى إعلام القضاء بعد اكتشاف عمليات غير قانونية قام بها موظفا خزينة.

وجرت هذه الاعتقالات الثلاثاء والإربعاء الماضيين قبيل طلب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إقالة محافظ البنك المركزي.

وبات الشاذلي العياري تحت الضغط منذ أن أدرجت تونس على لوائح أوروبية لتبييض الأموال.

ويجب أن يوافق البرلمان التونسي بالأغلبية المطلقة على قرار إقالة المحافظ ليصبح نافذا. ومن المقرر أن ينظر البرلمان في الأمر الخميس.

واقترحت الحكومة بدلا من العياري، مروان العباسي وهو دكتور في الاقتصاد ويشغل حاليا وظيفة ممثل البنك الدولي في ليبيا.

وكان يفترض أن تنتهي ولاية العياري (84 عاما) في تموز/يوليو 2018 بعد أن أمضى ست سنوات في منصبه.

ويواجه البنك المركزي التونسي ضغطا آخر مع تراجع كبير للاحتياطي من العملة الأجنبية التي تبلغ حاليا ما قيمته 11,903 مليارات دينار تونسي (خمسة مليارات دولار) أي ما يغطي 84 يوما من الواردات، بحسب أرقام البنك. وهو أدنى مستوى للاحتياطي منذ 14 عاما.

كما أن تونس تستعد للاقتراض من الأسواق العالمية لتمويل الميزانية وسد حاجاتها من العملة الأجنبية.

ومن المقرر أن تَعْرِضُ تونس في آذار/مارس سندات بقيمة مليار دولار في السوق الأمريكي، بحسب ما أفاد زياد المولهي المتحدث باسم البنك المركزي.

وأكد البرلمان الأوروبي ، وسط جدل، تصنيف تونس على لائحته السوداء "للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تنطوي على خلل إستراتيجي في أنظمتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 12/02/2018

نشكر حضراتكم علي قضاء بعض الوقت معنا .. حيث ننقل لكم الاخبار من من كل انحاء الدنيا عبر مراسلين اكفاء يلتقطون الخبر من مصدرة ، تابعونا علي مدار اليوم ستجدون ك\ل ما يسر خاطركم . من فضلكم لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على موقع التدوينات تويتر . مع تحيات رئيس تحرير موقع صحيفة الوثائق .

المصدر : فرانس 24