قطر ترفض تسييس الحج وتدويل الحرمين - صحيفة الوثائق
قطر ترفض تسييس الحج وتدويل الحرمين - صحيفة الوثائق

قطر ترفض تسييس الحج وتدويل الحرمين صحيفة الوثائق نقلا عن الراية ننشر لكم قطر ترفض تسييس الحج وتدويل الحرمين - صحيفة الوثائق، قطر ترفض تسييس الحج وتدويل الحرمين - صحيفة الوثائق تابع معنا عبر موقعنا اهم واحدث واخر الاخبار المحلية والعالمية بدون انقطاع علي مدار الساعة الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة الوثائق والان مع هذا الخبر المتداول، قطر ترفض تسييس الحج وتدويل الحرمين.

  • صحيفة الوثائق منظمة إماراتية مقرها النرويج يديرها دحلان لتشويه سمعة قطر

  • اللجنة خاطبت المنظمات الدولية وفضحت الإجراءات غير القانونية لدول الحصار

  • قدمنا اقتراحات للسعودية لرصد الانتهاكات في اليمن ومحاسبة مرتكبيها

  • دول الحصار تهاجم المفوضية السامية بعد لاحَظَ انتهاكاتها ضد قطر

  • اللجنة أول مؤسسة تحدثت عن التحديات التي تواجه العمال في قطر

  • إنصاف ضحايا الحصار قبل عودة العلاقات الدبلوماسية

  • دعمنا البحرين لعقد مؤتمر دولي لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان

  • مقرب من دحلان ينشئ منظمة لاتهام قطر بالإرهاب

 

الدوحة -  صحيفة الوثائق : أُوضَحَ د. علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن توجه لتصعيد ملف حصار قطر أمام مجلس حقوق الإنسان مع بداية الدورة القادمة لإدانة هذه الإجراءات ضمن تحركات اللجنة وفقاً لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأكد في حوار مع برنامج الحقيقة على تلفزيون قطر مساء أمس أن الإمارات تدعم بعض المنظمات المشبوهة للهجوم على قطر وتشويه سمعتها بالأكاذيب والمزاعم .

وقال: منظمة العفو الدولية أبلغتنا عن شخصين معتقلين في قطر واكتشفنا أنهما يعملان مع منظمة إماراتية مقرها النرويج يديرها دحلان لتشويه سمعة قطر.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعاونت مع السعودية بعد بدء عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن وقدمت اقتراحات شملت إنشاء لجنة قانونية في التحالف لرصد الإصابات والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وشَدَّدَ بِدَوْرِهِ د. المري على عدم سعي قطر أبداً لتدويل الحرمين الشريفين ، وأن هناك فرقاً بين رفض تسييس المناسك وفضح تلك الممارسات السعودية ضد الحجاج والمعتمرين القطريين ، وبين المطالبة بفرض وصاية دولية على الحرمين.

وقال: لم نطالب أبداً بتدويل الحرمين ورفضنا تسييس الشعائر الدينية.

وانتقد اتهام دول الحصار للمفوضية السامية بأنها تتلقى الرشاوى وتنحاز لدولة قطر، لافتاً إلى أن تلك الْبُلْدَانِ - دول الحصار- رفضت زيارة بعثة المفوضية السامية لدولهم، وأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تفاعلت مع اللجنة وطالبت دول الحصار بالرد على ما جاء في تقريرها الذي لاحَظَ كافة أنواع الانتهاكات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والتعليمية والدينية.

وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي الأولى التي أنشئت في مجلس التعاون الخليجي وهي أول مؤسسة تحدثت عن التحديات التي تواجه العمال في دولة قطر، وأن معالجة ملف حقوق العمال وراء رفع الشكوى المقدمة ضد قطر. وأشار إلى أن اللجنة دعمت البحرين في عقد مؤتمر دولي بِدَوْرِهِ يتم إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

 

 

قوائم إرهاب دول الحصار لا قيمة لها

 

قال د. المري إن وضع دول أو منظمات أو أشخاص على قوائم الإرهاب، له إجراءات وآلية معينة لا تملكها دول الحصار فهناك آلية تابعة للأمم المتحدة تسمى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، وهي المختصة بهذا الشأن وهذه القوائم التي تصدرها دول الحصار لا قيمة لها والمتتبع لهذا القوائم يجد أن أي شخص يعارض سياساتهم سواء أكانوا إعلاميين أو مقدمي برامج أو ناشطين حقوقيين يضعونهم في هذه القوائم وعلى المستوى الدولي بإمكانهم أن يقاضوا دول الحصار. وأكد أن اللجنة الوطنية لم تطالب بعودة العلاقات الدبلوماسية مع دول الحصار، بل ركزت على رفع الحصار ورفع التدابير التعسفية على من يتعاطف مع دولة قطر وعدم المس بالطلبة القطريين والمرضى ، ونحن نجدد مطالبتنا لحكومة دولة قطر بعدم إرجاع العلاقات الدبلوماسية قبل رفع الضرر عن المتضررين وإنصاف الضحايا.

 

 

أكاذيب قناة العربية حول مؤتمر النزاعات الإقليمية

 

قال د. علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن قناة العربية اتهمت في تقرير لها اللجنة بتنظيم مؤتمر بالتنسيق مع منظمات إيرانية لضرب المصالح السعودية أو يستهدف المملكة وذلك في ثاني أيام الحصار معرباً عن أسفه لصدور مثل هذا التقرير. وأوضح أن اللجنة عقدت هذا المؤتمر بالفعل في فبراير 2017م للحديث عن مقاربات حقوق الإنسان أثناء النزاعات الإقليمية المسلحة، موضحاً أن هذا المؤتمر كان برعاية كل من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورعاية مجلس وزراء الداخلية العرب مع العلم بأن الأمين العام لهذه المؤسسة سعودي الجنسية، كما كان برعاية مجلس التعاون الخليجي وحضوره وبحضور نائب الأمين العام وبحضور البرلمان العربي، وبحضور رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية والذي أكد لنا شخصياً أنه مكلف من قبل خادم الحرمين شخصياً بحضور المؤتمر، كما كان المؤتمر بحضور المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان، وبحضور رئيس الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان. وقال إنه بعد صدور هذا التقرير من قبل قناة العربية قمت بإرسال رسالة إلى الإخوة الزملاء في المملكة العربية السعودية والبحرين على سبيل المداعبة، معرباً عن أسفه لتحدث القناة عن المؤتمر واتهامها للجنة بدون وجه حق.

 

 

متحف اللوفر وصف تصرفات أبوظبي بالصبيانية

 

حول مسح خريطة دولة قطر من لوفر أبوظبي قال: كان هناك اجتماعات في باريس مع مسؤولين في اللوفر وتحدثنا معهم فيما يتعلق بموضوع مسح خريطة دولة قطر في لوفر أبوظبي وأخبرناهم بعدم قبولنا بأن يستخدم الفن والثقافة والأدب في الأزمات السياسية وأن هذا الإجراء من قبل السلطات في أبوظبي لا يمس دولة قطر بل يمس كذلك المؤسسات الثقافية الفرنسية التي لها باع طويلة في الثقافة ومصداقية لدى شعوب المنطقة وبدورهم أبلغونا وقدموا اعتذاراً وقالوا نحن نأسف لمثل هذه الإجراءات ونتمنى ألا تكون مقصودة وإذا كانت هذه التصرفات مقصودة فهي صبيانية وسيكون هناك زيارة لرئيس الوزراء الفرنسي وفتح ملف هذا الخطأ.

 

 

مقترحات قطرية للحد من الانتقادات الدولية للسعودية

 

قال د. المري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعاونت مع المملكة العربية السعودية بعد بدء عاصفة الحزم «دعم الشرعية « في اليمن في 2015 ، حيث كانت هناك انتقادات من قبل المنظمات الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لعمليات التحالف بشكل سَنَةُ، وقدمنا العديد من المقترحات من ضمنها إنشاء لجنة قانونية في التحالف لرصد الإصابات وقد أنتج هذا التعاون عن توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية والحكومة الشرعية اليمنية التي مقرها الرياض، ومن ثم توقيع اتفاقية في الدوحة مع وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية التي تضمن تدريباً من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأعضاء لجنة التحقيق اليمنية التي أنشئت .

 

 

المفوض السامي وصف إجراءات دول الحصار بالعقيمة

 

أكد د. علي بن صميخ أنه في ثاني أيام الحصار تواصل مع كافة المؤسسات الخليجية ولم يلمس أي تعاون من قبل الجهات الزميلة في دول الحصار، موضحاً أن اللجنة قررت التعامل مع المنظمات الدولية بعد ذلك حيث خاطبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايس ووتش والتي أرسلت ممثلين وأصدروا تقارير تدين الحصار.

وقال: تواصلنا مع المفوض السامي والذي تواصل بدوره مع سفراء هذه الْبُلْدَانِ بجنيف والذين رجعوا إلى عواصمهم ليتم بعدها صدور توجيهات ملكية أو رئاسية.

وأضاف: كان هناك تواصل حثيث مع المفوض السامي وكان يستقبل سفراءهم وصدرت توجيهات بناء على ذلك في 14 يونيو وأصدر المفوض بياناً رداً عليها وصف هذه الإجراءات بأنها غير واضحة وغير دقيقة وأنها عقيمة ولا تلبي التطلعات.

 

 

حملات التشويه طالت المنظمات الدولية

 

عن اتهامات دول الحصار بأن المفوضية تلقت رشاوى من قطر قال د. المري: المتتبع للشأن الحقوقي يجد أنها ليست المرة الأولى التي تتهم فيها دول الحصار المنظمات الدولية فهم لهم سابقة في اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها شركة علاقات عامة قطرية، وكذلك أطلقوا في شهر أكتوبر الْمُنْصَرِمِ حملة لتشويه سمعة الأمين العام للأمم المتحدة بعد صدور قرار لجنة العقوبات بشأن الحرب في اليمن، وكانت هناك اتهامات للمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بأنه من الإخوان المسلمين وبأنه يريد قلب أنظمة الحكم في الْبُلْدَانِ العربية وهذا ديدن دول الحصار فيما يتعلق بتقارير المنظمات الدولية.

  

 

على مستوى وزارات الخارجية والبرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان

حراك سياسي لإنصاف ضحايا الحصار

 

وحول التحرّكات القادمة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قال د. علي بن صميخ المري: سنعمل في اللجنة الوطنية على 3 مستويات، الأول: فيما يتعلق بالمنظمات الدولية، كان هناك تحرك سواء عن طريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرّرين الخواص واللجان التعهدية، وسوف نستمر في هذا الإجراء خاصة بعد صدور تقرير اللجنة الفنية للأمم المتحدة، كذلك هناك تحرك من قبل اللجنة الوطنية على مستوى البرلمانات وهناك تزايد وارتفاع في الأصوات من قبل أعضاء البرلمان البريطاني والبرلمان الأوروبي وحتى وزارات الخارجية.

وأضاف: عندما نقابل المسؤولين في وزارات الخارجية في العديد من الْبُلْدَانِ الغربية سواء بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا كان هناك تركيز على الوساطة الكويتية، وبعد صدور التقرير هناك تغيّر في الموقف وقبل ذلك كان هناك تركيز على الوساطة الكويتية ولابد أن ننتظر الوساطة الكويتية ويجب أن لا يكون هناك استمرار لمعاناة الضحايا ولابد أن يكون هناك تحرّك في هذا الجانب الإنساني خاصة أن معاناة الأسر مستمرة في هذا الجانب، وفي الفترة الأخيرة لمسنا من المسؤولين في وزارات الخارجية بعد هذا التقرير تساؤلهم حول ما تريده دول الحصار.

وأعتقد أنه سيكون خلال الفترة القادمة وخلال مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة تحرك على المستوى السياسي، وهو ما نطلب به الحكومات، لرفع الغبن عن المتضرّرين.

 

 

قطر أنشأت أول لجنة لحقوق الإنسان بمجلس التعاون

 

أوضح الدكتور علي بن صميخ أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر هي أولى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت في مجلس التعاون الخليجي في سَنَةُ 2002، وجاء بعدها إنشاء مؤسسات شبيهة في كل من البحرين وعمان والكويت.

ولفت إلى التعاون بين اللجنة والمؤسسات الشبيهة في دول الحصار حيث قدّمت اللجنة الدعم لمملكة البحرين في عدة مناسبات منها تقريب وجهات النظر بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحكومة البحرين خاصةً بعد الانتقادات الكبيرة التي كانت موجهة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد مملكة البحرين في ذلك الوقت. أيضاً القيام بزيارة مشتركة مع المفوضية السامية إلى مملكة البحرين لتقريب وجهات النظر، كذلك مشاركة اللجنة بالمنتدى الخليجي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحضور المفوض السامي، في أبريل 2010، مؤكداً أن دولة قطر لا تؤيد أنتهاكات حقوق الإنسان، ولكن كان الدور من باب النصح وتقديم النصائح، وعرض ما يمكن أن يقوموا به لمواجهة هذه التحديات.

وفي بداية سَنَةُ 2014 تواصل معي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين ، حيث كانوا يعملون على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وقدّمنا الدعم آنذاك لما تتمتع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من علاقات طيّبة مع المفوضية السامية ومع المنظمات الدولية . موضحاً أنه وعَلِيِّ الرَّغْمِ من أزمة سحب السفراء استمر دعم اللجنة لهم حيث قام رئيس المؤسسة الوطنية بزيارة اللجنة في قطر، وقال حرفياً: «يسلم عليك الشيخ خالد بن أحمد وزير الديوان الملكي ويأمل ألا تؤثر الأزمة السياسية على التعاون في المجال الحقوقي، وكان الرد من اللجنة القطرية بالترحاب واستمرار الدعم».

 

 

السعودية سيّست فريضة الحج

 

أكد د. المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم تطالب في بياناتها تدويل قضية الحرمين الشريفين بل تم رفع شكاوى إلى المنظمات الدولية بأن هناك تسييساً من قبل السلطات السعودية لأداء فريضة الحج، وأصدرنا بياناً بأن هذه الإجراءات والشروط هي إعاقة في الحق لممارسة الشعائر الدينية، وقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكوى إلى المفوضية السامية، ومضمون هذه الشكوى أن السلطات السعودية أعاقت الحق في ممارسة الشعائر الدينية ونطالب بإزالة هذه المعوقات. ولفت إلى أن وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية تتواصل مع كافة الجهات بالدول الإسلامية في يناير من كل سَنَةُ للتنسيق فيما يتعلق بإجراءات الحج وإلى الآن لا يوجد تنسيق بين وزارة الأوقاف القطرية ووزارة الحج ولا نعرف مصير حجاج قطر في موسم الحج الْآتِي.

 

 

قطر رفضت سحب اعتماد مجلس حقوق الإنسان في مصر

 

وعن العلاقات التي تجمع اللجنة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال د.المري: في ظل الأزمات والصراعات السياسية بين حكومة قطر مع جمهورية مصر العربية في هذه الفترة عندما كنت أرأس لجنة الاعتماد في الأمم المتحدة، كانت هناك مطالب من قبل بعض المنظمات بسحب تنصيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، لكننا رفضنا سحب الاعتماد وأيدنا استمراره على اعتماده بأن يكون هناك دعم، مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من اختصاصنا أن نقدّم المشورة للجهات المختصة هنا في قطر، ولكن خلال تلك الفترة كنا نقدّم المشورة حتى لدول الحصار.

 

 

قرارات دول الحصار تنتهك حقوق الإنسان

 

أوضح د.المري أن اللجنة عقدت مؤتمراً في يوم السادس من يونيو أكدت خلاله أن القرارات الصادرة من قبل دول الحصار هي عبارة عن حصار غير قانوني يمس جميع المقيمين في دولة قطر، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة جميع المنظمات الدولية، لافتاً إلى إرسال المنظمات الدولية وفوداً دولية للنظر في تلك الممارسات الصادرة من قبل دول الحصار. وأبان أن القرارات التي صدرت من قبل دول الحصار تمثلت في مطالبة المواطنين بالمغادرة وغيرها من الإجراءات التي تمس كافة حقوق الإنسان كحق الإنسان في حرية التحرك والإقامة، كما تمس الحق في التعليم والحق في لم شمل الأسر والحق في الصحة والحق في التملك والحق في ممارسة الشعائر الدينية. وقال: من هذا المنطلق أكدت اللجنة، خاصة بعد صدور قانون يمنع التعاطف مع دولة قطر، أن هذا الإجراء يُعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان في حرية التعبير والرأي.

 

 

اللجنة الوطنية أول مؤسسة تحدّثت عن التحديات

الإصلاحات في ملف العمّال أغلقت الشكوى

 

أكد د. علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة هي أول مؤسسة تتحدّث عن التحديات التي تواجه العمّال وذلك في العام 2004م، حيث كانت هناك توصيات من اللجنة بتذليل هذه التحديات. وقال: بعد قرار استضافة قطر للمونديال وذلك في العام 2010م بدأت مطالبات المنظمات الدولية سواء منظمة العفو الدولية أو هيومن رايس ووتش أو الاتحاد الدولي للنقابات العمّالية، ونحن نؤكد مصداقية هذه المنظمات وهدفها من حماية العمّال في ذلك الوقت ، وكانت هناك شكوى مقدّمة من قبل الاتحاد الدولي للنقابات العمّالية ضد دولة قطر في منظمات العمل الدولية. وأضاف: قامت دولة قطر بعدة إصلاحات منذ العام 2013م من شأنها حماية حقوق العمّال في دولة قطر من تغيير القانون وإلغاء الكفالة وإلغاء الخروجية وإيجاد مشروع للعمل المنزلي، وكللت الجهود بإغلاق الشكوى في نوفمبر الْمُنْصَرِمِ، حتى أن الاتحاد الدولي للنقابات الذي قدّم الشكوى ضد قطر شكر قطر على هذه الجهود ودعا دول الخليج إلى أن تحذو حذو دولة قطر.

 

 

تصعيد تداعيات الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان

 

حول التبعات القانونية بعد صدور التقرير للمفوضة السامية لحقوق الإنسان الذي أدان الحصار الجائر المفروض على قطر وما تبعه من انتهاكات جسيمة أكد المري أنه في نهاية يناير كان هناك بيان من قبل دول الحصار يتهم التقرير بأنه محايد لأن هناك بالفعل تبعات قانونية لهذا التقرير خاصة أن هناك مجموعة من الشكاوى رفعتها قطر ضد دول الحصار، وهناك تحرّك من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد التقرير، وقد يكون هناك تحرّك في مجلس حقوق الإنسان مع بداية الدورة القادمة لإدانة هذه الإجراءات.

 

مسؤول خليجي: مجلس التعاون في إجازة إجبارية مدفوعة الأجر

 

قال الدكتور المري: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خاطبت كافة المؤسسات وكافة المنظمات الإقليمية سواء مجلس التعاون وحتى جامعة الْبُلْدَانِ العربية والمؤتمر الإسلامي، ولكن لم يكن هناك تحرّك، وهو ما دفعنا للتواصل مع أحد المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي ومطالبته بالتحرّك على المستوى الإنساني خاصة أن كل مواطني دول الخليج متضرّرون من هذه الإجراءات، ولكن رده كان مفاجئاً بعد أن أجابني بأن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إجازة إجبارية مدفوعة الأجر منذ اليوم الثاني للحصار.

نشكر حضراتكم علي قضاء بعض الوقت معنا .. حيث ننقل لكم الاخبار من من كل انحاء الدنيا عبر مراسلين اكفاء يلتقطون الخبر من مصدرة ، تابعونا علي مدار اليوم ستجدون ك\ل ما يسر خاطركم . من فضلكم لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على موقع التدوينات تويتر . مع تحيات رئيس تحرير موقع صحيفة الوثائق .

المصدر : الراية