القضاء يلزم الجمارك بدفع 24 مليون ريال لموظف (القصة كاملة) - صحيفة الوثائق
القضاء يلزم الجمارك بدفع 24 مليون ريال لموظف (القصة كاملة) - صحيفة الوثائق

القضاء يلزم الجمارك بدفع 24 مليون ريال لموظف (القصة كاملة) صحيفة الوثائق نقلا عن تواصل ننشر لكم القضاء يلزم الجمارك بدفع 24 مليون ريال لموظف (القصة كاملة) - صحيفة الوثائق، القضاء يلزم الجمارك بدفع 24 مليون ريال لموظف (القصة كاملة) - صحيفة الوثائق تابع معنا عبر موقعنا اهم واحدث واخر الاخبار المحلية والعالمية بدون انقطاع علي مدار الساعة الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة الوثائق والان مع هذا الخبر المتداول، القضاء يلزم الجمارك بدفع 24 مليون ريال لموظف (القصة كاملة).

صحيفة الوثائق صحيفة الوثائق – متابعات:

قبل عشرة أعوام تمكن أحد موظفي مصلحة الجمارك من القبض علي قضية تهريب بضائع جمركية، ليحكم على المدانين فيها بغرامة مالية 134 مليون ريال.

إلى ذلك كانت الأمور طبيعية حيث كان ينتظر موظف الجمارك الذي كان يتبوأ وقتها منصب مساعد مدير سَنَةُ الجمرك في أحد المواقع بالمملكة، لكن الأمور لم تسر على طبيعتها، حيث حرم الموظف من مستحقاته في الجمارك.

حينها اضطر الموظف لتقديم دعوى للمحكمة الإدارية بالرياض، متظلما من حجب مستحقاته في الضبطية، وذلك بتاريخ  3/ 7/ 1428.

القضية ظلت تتداول بين جنبات القضاء في المملكة نحو 10 سنوات، إلى  أن صدر الحكم لصالحه العام الْمُنْصَرِمِ، وقضى ضد الجمارك بإلزامها بصرف مستحقاته والتي قدرتها المحكمة بـ  24 مليون ريال.

ووفقا لـ”عكاظ” فقد استندت المحكمة في حكمها  على المادة 172 من نظام الجمارك الموحد، التي تنص على أن «تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة 50%، وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم الجمركية، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات ومن عاونهم، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام».

وشَدَّدَ بِدَوْرِهِ الحكم على إثبات أن «للمدعي دورا رئيسيا وآخر مساندا (معاون) في الكشف عن وقائع تهريب جمركي لعدة بيانات جمركية مؤرخة في سَنَةُ 1424».

كما تضمن الحكم إلزام المدعى عليه (الجمارك) بإعادة تقييم المكافأة المقررة لمن يقوم باكتشاف المخالفات الجمركية وضبطها ومن يعاونهم الواردة بالمادة 172 من نظام الجمارك الموحد، مع احتساب قيمة البضاعة التي تم تحصيلها الواردة في البيانات الجمركية المنصوص عليها.

لكن الجمارك نقضت الحكم، ليتم رفعه إلى محكمة الاستئناف، التي نظرت فيه، وأصدر أمس الأربعاء 14 فبراير 2017  حكمها بتأييد الحكم السابق، ليصبح الموظف في انتظار المستحقات المالية التي تصل لـ 24 مليون ريال.

نشكر حضراتكم علي قضاء بعض الوقت معنا .. حيث ننقل لكم الاخبار من من كل انحاء الدنيا عبر مراسلين اكفاء يلتقطون الخبر من مصدرة ، تابعونا علي مدار اليوم ستجدون ك\ل ما يسر خاطركم . من فضلكم لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على موقع التدوينات تويتر . مع تحيات رئيس تحرير موقع صحيفة الوثائق .

المصدر : تواصل